2 بهمن 1396
شماره خبر: 190254

رونق اقتصادی هماهنگی کامل مدیران میانی دولت وبخش خصوصی را می طلبد

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

رونق اقتصادی هماهنگی کامل مدیران میانی دولت وبخش خصوصی را می طلبد


رییس اتاق بازرگانی البرز رفع تدریجی معضل رکود و پیشگیری از اشباع و قفل شدن بازار مصرف را نیازمند همراهی و هماهنگی هر چه بیشتر مدیران میانی با بخش خصوصی در خصوص صدور موافقت نامه های اصولی عنوان کرد.
رحیم بنامولایی در نهمین نشست دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف استان گفت: صدور موافقت نامه های اصولی بدون بررسی وضعیت عرضه و تقاضا که طی سال های گذشته با قاچاق کالا و واردات بی رویه همراه شده، انباشت کالا در انبارها و تعطیلی برخی کارخانه ها را درپی داشته است. وی اظهارکرد: برای حفظ سرمایه های ملی بایستی از اشباع بازار پیشگیری شود و این مهم مستلزم آن است که از این پس کارخانه های جدید صرفاً با توجه سرانه مصرف کشور تاسیس شود. رییس پارلمان بخش خصوصی البرزگفت: بسیاری از موافقت های اصولی صادره دربخش های خصوصی، تعاون، جهاد کشاورزی و اصناف دو تا پنج برابر میزان مصرف داخلی است و این باعث شده بازار اشباع و در کنار آن واردات بی رویه و قاچاق کالا نیز رکود را بیش از پیش افزایش داده است .وی اضافه کرد: وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد بازار قفل می شود که این مشکل بیانگر اعمال مدیریت نادرست است.وی همراهی هرچه بیشتر دولت با بخش خصوصی را مشکل گشا در رفع موانع تولید و اشتغال دانست و گفت: ساماندهی در مسیر رونق مستلزم برنامه ریزی مناسب و اجرای برنامه ها به دور از اعمال سلیقه های شخصی مجریان است. بنامولایی گفت: آمارها بیانگر آن است که وضعیت اشتغال روبه بهبود است، اما در یک نگاه کارشناسی شاهد این واقعیت نیز هستیم که برخی کارخانجات ورشکسته و یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. وی در ادامه سخنانش به اثرات منفی ایجاد فروشگاه های پوشاک ترکیه در کشورمان اشاره کرد و گفت: با ایجاد و افتتاح این فروشگاه ها بسیاری از کار گاه های تولید پوشاک زیر ١٠ نیروی کاری تعطیل شده اند.
ضرورت پایش مشکلات مخل کسب و کار
رییس اتاق تعاون نیز در این نشست پیشنهاد کرد: هر سه اتاق مشکلات مخل کسب و کار را در حوزه خود پایش و به صورت فهرست وار در جلسه آتی دبیرخانه مشترک مورد بررسی همه جانبه قرار دهند تا به مراجع ذیصلاح ارجاع شود.محمدعلی مختاری افزود: در مسیر توسعه اقتصادی باید قوانین دست و پاگیر و مخل کسب و کار حذف و قوانین جدیدی که با سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی داشته باشد تدوین و اجراء شود .

منبع ایرنا

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود