12 اسفند 1396
شماره خبر: 192270

اصل سه جانبه گرايي در تعيين حداقل مزد كارگران

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت

اصل سه جانبه گرايي در تعيين حداقل مزد كارگران


با عنايت به اينكه در پايان هر سال شورايعالي كار متشكل از نمايندگان دولت،كارگر وكارفرما حداقل مزد كارگران را تعيين مي نمايد دو نظريه در اين خصوص وجود دارد يكي اينكه كارگر وكارفرما به حال خود رها شده وخود مناسبات مزدي خويش ورابطه كارگري وكارفرمايي را تنظيم نمايند كه..
قريب به اتفاق كشورهاي دنيا اين نظريه را مردود اعلام كرده ومداخلات سياستي را در تنظيم روابط كار بكار بسته اند چون كارفرمايان ابزارهاي بهره كشي بيش از اندازه را در اختيار دارند و بويژه دركشورهايي كه عرضه نيروي كار بيش از فرصت شغلي مي باشد ،مانند كشور ايران كه امروز همگان شاهد هستيم كه بر اساس آمارهاي اعلام شده نيروي متقاضي شغل اعم از فارغ التحصيل دانشگاهي يا متخصص تجربي يا ساده بيش از فرصت شغلي وجود دارد؛ پس دولت نمي تواند بازاركار وسياستگذاري اشتغال را به حال خودرها سازد مگر اينكه تراز اشتغال وفرصت شغلي همخواني داشته باشند . درقانون كار مصوب سال 69 وظيفه سنگين تعيين حداقل مزد را به وزارت كار وشركاي اجتماعي سپرده اند كه بر اساس تورم اعلامي از سوي بانك مركزي وشرايط حاكم بر بازار كار حداقل مزد را تعيين واعلام نمايند كه رعايت اين حداقل براي تمام كارفرمايان الزام آور وازقواعد آمره محسوب وقابل سازش نيست. همه ساله در تعيين حداقل مزد فقط به افزايش حقوق كارگر بعنوان عامل تورم درجامعه نگريسته مي شود اين در حالي است كه حداقل مزد اعلامي درصد خيلي ناچيزي از قيمت تمام شده توليد را به خود اختصاص مي دهد وديگر مولفه هاي اقتصادي كه باعث افزايش قيمت تمام شده محصول توليدي ميگردد ناديده گرفته ميشود از جمله نوسانات قيمت ارز ؛ بنابراين به نظر مي رسد كه براي كاهش فشار رواني اين مساله بايستي افزايش مزد چنددرصدي كارگران در ميزان قيمت تمام شده توليد مشخص شود تا همه منتقدان متوجه اين موضوع بشوند كه افزايش مزد تاثير چنداني درتورم ندارد البته بايستي درتوافق با شركاي اجتماعي هم مزد معيشتي كارگران كه عموما زيرخط فقر مي باشد مورد توجه واقع گردد و هم به مشكلات كارفرمايان وعناصر ديگر توليد نيز عنايت شود تا دولت بعنوان مداخله گر سياسي بتواند تعادل وتنظيمات لازم را بين كارگران وكارفرمايان به سرانجام برساند تادر فرايند اقتصاد كشور همه عناصر توليد با رضايت قلبي دركنار يكديگر به شكوفايي اقتصاد كمك نمايند وبراي مقاوم سازي و درون سازي اقتصاد كشور در مقابل حوادث طبيعي وغير طبيعي كه نظام بين الملل وقدرتهاي جهاني ايجاد مي نمايند از استحكام لازم برخوردار باشد.
اسماعيل خليلي-مديركل تعاون،كارورفاه اجتماعي استان البرز

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود