28 مرداد 1398
شماره خبر: 219334

نگاهی به اصل 59 قانون اساسی

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت

نگاهی به اصل 59 قانون اساسی


بر اساس اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "در مسایل مهم اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی ومراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد."
در اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین ومقررات مدنی،جزائی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.که در اصل شصت وهفتم متن سوگندنامه نمایندگان مجلس آمده است که همواره به استقلال واعتلای کشور وحفظ حقوق ملت وخدمت به مردم پای بند باشم،از قانون اساسی دفاع کنم ودر گفته ها ونوشته ها و اظهار نظرها،استقلال کشور وآزادی مردم وتامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم. آنچه که در اصل چهارم نمایان می باشد بیش از اینکه تامین منفعت عامه مدنظر باشد تامین مصلحت عامه بیان شده است.بنابراین حکومتی که هدف آن تامین مصالح ومنافع واقعی ملت واجرای حق وعدالت است واین حق وعدالت در مواردی ممکن است غیر از خواست اکثریت مردم باشد. در چنین حکومتی شالوده نظام وحکومت وقانون حاکم بر جامعه، از طرف خدا تعیین می شود، خدایی که عالم به تمام مصالح واقعی مردم در تمام ابعاد زندگی است، بنابراین در این حالت حکومت وظیفه دارد مصالح ونیازهای واقعی جامعه را تامین وحفظ کند. واین دولت از نگاه اسلام دولتی مطلوب است وبرای سعادت دنیا و آخرت مردم تلاش می کند.(دانایی فرد،42،1395).پرواضح است که در تصمیم گیری های دولتی می توان ظوابطی را به جهت رعایت شدن مصلحت کل جامعه اسلامی به کار برد که این ظوابط عبارتند از :حفظ نظام اسلامی وکار آمدی آن؛ عدم مخالفت با احکام اولیه وثانویه تا حد امکان؛ رعایت اهم ومهم در تزاحم احکام و رعایت اهداف متوسط ونهایی اسلام می باشد.دکتر دانایی فرد در کتاب گفتارهای جدید در خط مشی گذاری عمومی چهار هدف را از مصادیق اهداف متوسط ونهایی اسلام بیان نموده است که شامل : امنیت ؛ عدالت ؛ پیشرفت ورفاه ؛ وآزادی می باشد که برای تحقق اهداف میانی راهکارهایی به شرح ذیل پیشنهاد شده است :تلاش برای حفظ نظم در جامعه ، تولید قوانین مناسب ، قانون گرایی ، برخورداری از نظام اداری مناسب، نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی ، سرمایه گذاری در نیروی انسانی ماهر ومتعهد ، نظارت بر بهره وری، مبارزه با فساد ، اخذ مالیات ، ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی ، برنامه ریزی برای اشتغال کامل و جلوگیری از احتکار می باشد.بوضوح مشخص است که ما نتوانسته ایم راهکارهای تحقق اهداف میانی را به خوبی بکار بگیریم وجامه عمل بپوشانیم وهر زمان که مسائل ومشکلات در کشور عمومیت پیدا کرد واز طریق رسانه ها منعکس گردید دست به کار شدیم و قوانین، نظارت و مبارزه با فساد و غیره .. را مهیا کردیم .
تفاوت دولت اسلامی با دولت غیر دینی صرفا در این است که دولت اسلامی علاوه بر اینکه همانند سایر دولت ها به امور دنیوی توجه دارد، امور دینی واخروی را نیز مد نظر داشته است وفعالیت هایی را نیز در راستای تحقق اهداف دینی انجام می دهد.بنابراین نحوه فعالیت دولت اسلامی در حوزه امور دنیوی نیز با سایر دولت ها تفاوتی بنیادین دارد.
ودر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی وسلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی(حرکت به سوی الله) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها وزنگارهای طاغوتی زدوده شد واز آمیزهای فکری بیگانه خود را پاک نموده وبه مواضع فکری وجهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون برآن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه ای ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد وشرایطی را بوجود آورد که درآن انسان با ارزشهای والا وجهانشمول اسلامی پرورش یابد.و قانون اساسی زمینه مشارکت را درتمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی وسرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد. با توجه به مراتب فوق ایجاد دولت اسلامی مد نظر قانون اساسی بوده است . که در رویکرد اسلامی دخالت های دولت بر اساس مصلحت عامه ونه منفعت عامه انجام می گیرد وتفاوت این دو مورد نیز در این است که برای فهم منفعت عامه با رجوع به آراء عمومی می توان به این منفعت وخواست عمومی پی برد وآن خواست را به اجرا درآورد، این درحالی است که وقتی مصلحت عامه مبنای دخالت دولت باشد، در این صورت ممکن است درحوزه ای به رغم تمایل مردم ، دولت اقدام به مداخله کند، چرا که بر اساس احکام الهی صلاح مردم در دخالت دولت دران حوزه است.با این توضیح آیا اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل اجراء است؟اگر بخواهیم برخورداری از نظام اداری مناسب را به عنوان یکی از راهکارهای تحقق اهداف میانی دولت اسلامی مورد بررسی قرار دهیم می تونیم به مقدمه قانون اساسی ومقاله چالش های نظام اداری کدخبر 902889 مورخ 11/3/1389 آقای دکتر غلامرضا معمارزاده توجه نماییم وبیان نموده اند که :در مقدمه قانون اساسی آمده است " قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم در جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه سازی و وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راه گشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتا" محصور شدن در هر نظام دست پاگیر و پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهدشد . بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود می آید " که اشاره به وارداتی بودن نظام اداری داشته است وضمنا به توصیه قانون اساسی توجه نشده است که بسیار تحلیل درستی است، بنابراین به این مغایرت های اسجاد شده بین اسناد بالادستی نظام وکارهای انجام شده در جهت دستیابی به اهداف مشخص و عدم تناسب برنامه های مختلف با رویکرد دولت اسلامی دستیابی به توسعه دور از ذهن خواهد بود!

حسین سیمایی چافی


ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود